مراسم اعطاي نماد قضايي به قضات با حضور سيد محمد كريمي استاندار مازندران و حجت الاسلام عباسعلي عليزاده معاون اداري مالي قوه قضائيه كشور و ساير مسئولين استاني صبح امروز برگزار شد.
به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومي استانداري مازندران ، عليزاده معاون اداري و مالي قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه نماد قضايي نمونه‌اي از تلاش قوه قضائيه براي متحد كردن لباس در كنار اتحاد و همدلي عمل است، گفت: استفاده از نماد قضايي با هدف متحد كردن لباس فعالان قضايي از شنبه هفته آينده اجباري مي‌شود.
وي با اشاره به حجم ورود پرونده به دستگاه قضايي كشور تصريح كرد: ۱۷۰ نفر قاضي ديوان عالي در كشورمان فعاليت مي كنند.
عليزاده از بررسي سالانه ۸ ميليون پرونده در دستگاه قضايي كشورمان خبر داد و بيان داشت: اگر هر پرونده حداقل سه نفر را وارد دستگاه قضايي كند سالانه ۲۴ ميليون نفر از جمعيت كشورمان به دادگستري مراجعه مي‌كنند.
معاون اداري و مالي قوه قضائيه با تاكيد بر كاهش ميزان پرونده هاي قضايي در كشور گفت: در حال حاضر يك هزار و يكصد عنوان مجرمانه در كشور وجود دارد.
در ادامه طالبي رييس كل دادگستري مازندران گفت: در حال حاضر تشكيلات حوزه قضايي از ۳۲ حوزه به ۳۶ حوزه ارتقا يافت كه از اين ۳۶ حوزه ۴ حوزه قضايي مربوط به دادگاه انقلاب و ۳۲ حوزه دادگاه عمومي مي باشد.
وي با بيان اين مطالب كه در شش ماهه اول سال ۶۱۸ مورد وكالت رايگان از ناحيه تشكيلات قضايي ارائه شده، اظهار داشت: بر اساس سياست قوه قضائيه، ۱۰ حوزه قضايي مجهز به سيستم مديريت كه يكي از سياست هاي دولت الكترونيك است، قرار گرفت و مابقي حوزه ها متعهد شدند تا دهه فجر همه آنها تحت پوشش اين سيستم قرار گيرند.
رييس كل دادگستري استان گفت: درسال جاري ورودي پرونده به دادگاه ۳ درصد و دادسرا ۷ درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال قبل كاهش داشته است.